۱۳۸۶ مرداد ۱۳, شنبه

اعدام، پاسخی درمانده و خشونت زا به مشکلهای کشور

مصاحبه دويچه وله با دكتر محمد سيف زاده

‌در هفته‌های اخیر مدام اخباری مربوط به اعدام در ایران می‌شنویم. سنگسار، اعدامهای جمعی افراد با عنوان تعریف نشده “اراذل و اوباش“ و صدور حکم اعدام برای چند فعال مدنی. آیا این اعدامها بر حق‌اند؟ آیا قرار است با این اعدامها وضع جامعه بهتر شود؟ یا برعکس بر خشونت در جامعه افزوده خواهد شد؟
روز یکشنبه گذشته، ۳۱ تیر ماه سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که ۱۶ نفر در زندان اوین تهران اعدام شده‌اند. مرتضوی از اعدام‌شدگان با عنوان “اراذل و اوباش“ نام برد و گفت که جرم آنان شرارت، زورگیری، تجاوز به عنف، قمه‌کشی و آدم‌ربایی بوده است.
دادستان تهران همچنین گفت که ۱۷ نفر دیگر هم به زودی اعدام خواهند شد. در این میان با توجه به آنکه همه چیز در رابطه با افراد اعدام شده در روزهای اخیر ناروشن است، اظهار نگرانی‌هایی به گوش می‌رسد که مبادا در میان موج کنونی فشار و سرکوب در ایران عده‌ای را به قصد نرم کردن مردم به نام “اراذل و اوباش“ اعدام کنند که یا زندانی سیاسی هستند یا در تظاهرات اعتراضی اجتماعی شرکت داشته‌اند.
افزون بر این، اخبار دیگری نیز در رابطه با اعدام در روزهای اخیر منتشر شده‌اند: سنگسار مردی در قزوین، قرار اعدام نوجوانی در تهران، صدور حکم اعدام برای یک روزنامه‌نگار و یک فعال مدنی در کردستان، همه و همه نشان از لجام‌گسیختگی دارند در سیستمی که گویا راه دیگری به جز نابود ساختن "مجرم" را نمی‌شناسد.

دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان، جامعه‌شناس کیفری و از اعضای بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر به پرسشهایی در باره اعدام در ایران پاسخ گفت:

دویچه وله: آقای سیف زاده، ایران از کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام را دارد. هر سال کشورهای بیشتری به جمع کشورهای مخالف اعدام می‌پیوندند، اما آمار اعدام در ایران بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل سیر صعودی داشته است. شما علتش را چه می‌دانید؟

محمد سیف‌زاده: ابتدا باید بگویم که من به عنوان حقوقدان حقوق بشری نمی‌توانم با هیچ نوع اعدامی موافق باشم. دوم آنکه بسیاری از قوانین مجازات اسلامی مجازات‌ها را اعدام دانسته. سوم آنکه حکومت می‌تواند با توجه به ابهاماتی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد از آن استفاده کرده و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی‌های مملکت را با مجازات‌های اعدام پاسخ بگوید و همچنین از طرفی قسمت‌هایی از این اعدام‌ها مربوط به قصاص است که خواهانش مردم، یعنی اولیای دم هستند. اگر ما نگاه کنیم به سال‌های اخیر، آمار قتل‌ها و جرایم خشونت‌آمیز در ایران افزایش پیدا کرده که آن هم دلایل و مقتضیات خودش را دارد.

دويچه وله : تا چه حد قضاتی که احکام اعدام را صادر می‌کنند به شرایطی که در آن جرمی صورت گرفته توجه دارند؟

محمد سيف زاده : تا آنجا که من در این مسائل دیده‌ام، چه زمانی که قاضی بودم و چه الآن که وکیل هستم، اشتباهات زیادی اتفاق می‌افتد و نمی‌توان در کل دادرسی‌هایی را که این قضات انجام می‌دهند واجد دادرسیهای عادلانه و منصفانه دانست.

دويچه وله : چرا اصلا این دید وجود دارد که مجرمرا باید از بین برد و منهدم کرد؟

محمد سيف زاده : این برمی‌گردد به طرز تفکر آقایان. تا آنجا که من در اسلام مطالعه دارم، دید اسلام نسبت به مجرم، اصلاح مجرم است و نه انتقام از او. اگر این مطلب درست باشد، که من ۳۵ سال تحقیقاتم این را نشان می‌دهد، بنابراین باید بگوییم که دیدی که آقایان نسبت به اعدام دارند، بیشتر دید شخصی آنهاست و نه آنکه ضرورتاً از اسلام استنباط کرده باشند.

دويچه وله : در مورد مردم چه؟ چون یک وجه دیگر، همان طور که شما گفتید، مردم هستند که خواهان قصاص می‌شوند.

محمد سيف زاده : خشونت در جامعه، خشونت بوجود می‌آورد. من به لحاظ رشته تحصیلی‌ام یک سلسله مقالاتی را در روزنامه “شرق“ آن زمانها نوشتم که بیش از ۱۰ دلیل برای ارتکاب جرائم ذکر کردم، بخصوص در مورد محاکمه محمد بیجه و علی باقی که اعدام شدند. یکی از مهم‌ترین آنها مسأله فقر، اعتیاد، نابسامانی‌های اجتماعی، خشونت‌هایی که در جامعه وجود دارد، خشونت‌های کلامی رهبران جامعه و همچنین حوادث و اثرات ناشی از جنگ و نابسامانی‌هایی که داخل خانواده هستند، اینها مجموعه حوادثی است که شخص را می‌تواند به طرف جرم و خشونت سوق بدهد. بنابراین چون آقایان راهکار مبارزه با علت را بلد نیستند یا به آن اعتقاد ندارند، به حذف مجرم که معلول است اقدام می‌کنند.

دويچه وله : در ضمن اغلب این استدلال شنیده می‌شود که اعدام ترس ایجاد می‌کند. پاسخ شما به این استدلال چیست؟

محمد سيف زاده : اگر ترس ایجاد می‌کرد، خشونت افزایش پیدا نمی‌کرد. آمار ما نشان می‌دهد که اعدام، به قول خود آقایان، ایجاد ارهاب و ترهیب و ارعاب و ایجاد ترس نتوانسته موجب کاهش جرم بشود. بلکه خشونت، خشونت به بار آورده است. بنابراین موقع آن رسیده که دیگر مسؤولین به فکر راهکارهای علمی باشند و نه حذف مجرم.

دويچه وله : شما به جای اعدام چه مجازات‌ها و روش‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟

محمد سيف زاده : وقتی که به نظر من اسلام نظرش نه بر انتقام بلکه بر اصلاح است، مجازات‌های جایگزین، تا آنجا که امروز وجود دارد، امر کردن به کاری باشد یا نهی کردن از کاری یا، با این وضعیت و سیستمی که ما داریم، زندان، البته آن هم، ما زندان‌های باز داریم یا در منطقه‌ای اینها باشند و در آنجا هر روز خودشان را به مقاماتی معرفی بکنند. البته در کنار اینها سازندگی مجرم مهم است. مثلاً از فقر و بیکاری که دو عامل مهم در ارتکاب جرم هستند، تا زمانی که این دو وجود دارد نمی‌شود سیستم‌های جایگزین را جای آن گذاشت. اینها باید همه با هم انجام شود و بتوانیم فقر، اعتیاد و فحشا را برکنیم. در کشوری که بر روی دریایی از نفت و گاز هستیم دیگر فقر و زیر خط فقر بودن قسمت عظیمی از مردم بسیار حرف نامربوطی است. باید این راهکارهای علمی را در پیش بگیریم، وضع رفاه مردم را بالا ببریم، بیکاری را در جامعه بربیاندازیم، این جرائم حتما پایین خواهد آمد.

دويچه وله : در مورد استفاده از روانشناسان و کارشناسان امور اجتماعی چه می‌گویید؟

محمد سيف زاده : قطعاً اینها در دو قسمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی در هنگام تقنین است که قوانینی که نوشته می‌شود باید با روانشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان کیفری و حقوق‌دانان صحبت شود. همچنین وقتی متهمی دستگیر می‌شود با استفاده از جرم‌شناسان و روانشناسان و روانکاوان شروع به اصلاح اینها بکنند و در محیطی قرار بدهند و به آنها کار و تخصص یاد بدهند تا اینها بتوانند به طرف زندگی عادی خودشان بروند. چنانچه یک متهم اروپایی می‌گوید که وقتی جامعه به من ظلم می‌کند، من نامرد هستم اگر جواب این سیلی را با مشت ندهم. به این بازتاب‌ها باید توجه کرد و ریشه‌های اصلی جرم را باید شناخت و آنها را باید ریشه‌کن کرد و نه افرادی را که معلول این واقعه هستند.

دويچه وله : وقتی که روز یکشنبه خبر اعدام ۱۲ نفر را شنیدید، چه احساسی کردید به عنوان کسی که مخالف مجازات اعدام است؟

محمد سيف زاده : حقیقتاً من از این قضیه تکان خوردم، به لحاظ اینکه اولاً ما کلاً با اعدام مخالف هستیم و بعد هم اطلاعیه دادسرای انقلاب هیچ توضیحی نمی‌داد در باره زمان دستگیری، نحوه دستگیری و علت دستگیری اینها، محاکمه اینها و مرجعی که اینها را محاکمه کرده است، در مورد دادرسی اینها و این‌که آیا وکیل داشته‌اند یا نه. یک اعلامیه بسیار مبهم که هیچ چیز را روشن نمی‌کرد و این بسیار نگران‌کننده است. بنابراین من اعتقاد دارم که این اعدام‌ها، این محاکمات و صدور حکم، از زمان دستگیری مطلقاً با موازین قانونی حتی جمهوری اسلامی و دادرسی‌های عادلانه و منصفانه منطبق نبوده است.
لينك خبر««

هیچ نظری موجود نیست: