۱۳۸۷ مرداد ۲۱, دوشنبه



دو دهه از قتل و عام هزاران زنداني سياسي گذشت

(اقدامات غيرانساني و آزار و اذيتي که به نام يک دولت، که سياست برقراري برتري ايدئولوژيک را مضمون کار خود قرارداده، به شيوه‌اي سازمند نه تنها بر عليه افراد به خاطر تعلق نژادي يا مذهبي آنان بلکه همچنين بر عليه کساني که با اين سياست مخالفند، حال اين مخالفت هرشکلي که داشته باشد، صورت مي‌گيرد، جنايت عليه بشريت تلقي شده و بنابراين مشمول مرور زمان نمي‌شوند - حکم صادره در دادگاه جنائي ليون، 20 دسامبر 1985)
با آغاز مرداد ماه تابستان سال 1367 هزاران زنداني سياسي ، وجداني و دگر انديش به جرم انديشه متفاوت بر اساس حکم حکومتي و در رويه اي ناعادلانه نه به قصد احقاق حق و رعايت عدالت که بايد اساس ماهيت وجودي حکومت باشد بلکه تنها به دليل پاکسازي جامعه از دگرانديشان و تحقق ايدئولوژي حاکم به انديشه مطلق اجتماعي به جوخه هاي مرگ سپرده شدند.
در اين رويه هزاران زنداني سياسي که تعداد دقيق آنان عليرغم گذشت دودهه زمان از اين کشتار همچنان به دليل سکوت مقامات حکومتي ايران نامشخص مي باشد بدون برگزاري دادگاه ، داشتن وکيل و تنها در عرض کمتر از دو ماه به خوجه هاي اعدام سپرده شدند ، اين رويه افرادي را که حتي مدت محکوميت آنان سپري شده بود را نيز در بر گرفت . اکثريت مطلق اين افراد ضمن متحمل شدن شکنجه هاي جسمي و روحي در سايه سکوت ديده بانان اجتماعي به صورت دسته جمعي به قتل رسيدند و اجساد اين افراد هيچگاه به خانواده ها و بازماندگان آنان تحويل نگرديد و بسياري نيز هيچگاه حتي از محل دفن بستگان خود آگاه نگرديدند. اين کشتار که تطبيق روشني با تعريف "جنايت عليه بشريت" دارد در سايه بي توجهي جامعه جهاني ، فعالان حقوق بشر و در روندي خاموش از اوايل دهه شصت آغاز گرديد و يقين است چنانچه واکنش هاي مناسب از سوي فعالان حقوق بشر و جوامع بين الملل در آغاز خزنده اين روند صورت ميگرفت ، فاجعه 67 هيچگاه روي نمي داد .هر چند دودهه از قتل و عام زندانيان سياسي در ايران ميگذرد ، اين جنايت را فراموش نخواهيم کرد و تحقق عدالت و برداشتن گامي موثر براي ايجاد دموکراسي پايدار و حمايت از حقيقت حقوق بشر را در گرو مجازات عاملان اين قتل و عامها در دادگاه صالح بين المللي مي دانيم. چرا که تا زماني که ناقضان حقوق بشر و هتاکان حرمت انساني سايه عدالت را احساس ننمايند اين فجايع هر زمان امکان تکرار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: