مریم موذن‌زاده - تحلیل روز
به شهادتِ آمار و گزارش‌های‌ِ
سازمان‌های بین‌المللیِ مدافعِ حقوقِ بشر، پس از نزدیک به گذشتِ یک ماه از امضای
توافق‌نامه‌ی هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و کشورهای ۵+۱، نقضِ حقوق بشر در ایران همچنان به
شیوه‌ای گسترده ادامه دارد. برای نمونه، باید به روندِ افزایشِ اعدام‌ها، اِعمال
مجازات‌های خشن مانندِ قطعِ دست و پا، و ادامه‌ی وضعیتِ اسف‌ناکِ زندانیانِ
سیاسی/مدنی/عقیدتی توجه کرد.
با نگاهی به سیرِ گفتگوهای قدرتهای
غربی با جمهوری اسلامی در طولِ تاریخ، به خوبی می‌توان دریافت که این قدرتها، برای
توجیهِ افکارِ عمومیِ مردمِ خودشان، معمولا در کنارِ مذاکرات تجاری، اقتصادی،
نظامی و هسته‌ای با رژیمِ تهران، به طورِ خفیف و کج دار و مریز گهگداری هم مساله‌ی
نقضِ حقوق بشر در ایران را مطرح می‌کنند تا مثلا نشان بدهند که دغدغه‌شان فقط
منافعِ سیاسی و اقتصادیِ خودشان نیست. با این وجود، این قدرتها متاسفانه تاکنون
هرگز به شیوه‌ای موثر مردمِ ما را در به دست آوردنِ حق و حقوق‌شان یاری نداده‌اند
و حتی سرِ راهِ آن سنگ هم انداخته‌اند.
برای مثال، در سال ۱۳۸۱، در پیِ «تلاش»ها و «رایزنی»ها و
«وعده و وعید»های محمدجواد ظریف – که در آن زمان نماینده‌ی جمهوری اسلامی در
سازمانِ ملل بود – به مقاماتِ غربی، در حالی ماموریتِ موریس کاپیتورن، گزارشگرِ
ویژه‌ی سازمانِ ملل در امورِ حقوقِ بشرِ ایران، لغو گردید که وضعیتِ حقوقِ بشر در
ایران به شدت بد بود. در این دور از مذاکراتِ هسته‌ای نیز پس از بالا گرفتنِ
گفتگوهای سیاسی، حقوق بشر برای مدتی به عنوانِ دستاویز و اهرمِ فشار روی جمهوری
اسلامی از سوی غرب موردِ استفاده قرار گرفت، ولی پس از مدتی به کلی از دستورِ کارِ
مذاکرات خارج شد.
از سوی دیگر، به این علت که جمهوری
اسلامی امضاکننده‌ی برخی پیمان‌های مهمِ بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر نیست،
شهروندانش در صورتِ نقضِ حقوق‌شان نمی‌توانند از مجاریِ بین‌المللی و دادگاه‌هایی
با صلاحیتِ جهانی درباره‌ی وضعیت‌شان شکایت کرده و آن را موردِ پی‌گیری قرار دهند.
به عبارتِ دیگر، مردمِ ایرانْ «بازوی اجرایی» برای گرفتنِ حقوق‌شان ندارند؛ و بنابراین
در قبالِ نقضِ حقوق‌شان کاملا بی‌دفاع هستند؛ و این یعنی وضعیتی بدتر از کشورهایی
همچون افغانستان و عربستان و عراق.
حقیقت این است که نقضِ سیستماتیکِ
حقوقِ بشر در ایران، به دلیلِ وجودِ یک حکومتِ ایدئولوژیک و شریعتمدار و دین‌سالار
بر سرِ قدرت، کماکان ادامه خواهد داشت؛ و با به روی کار آمدنِ این شخص و آن شخص و
با آمدن و رفتنِ جناح‌های «تندرو» و «میانه‌رو»، و همچنین با انجامِ «مذاکرات»ی از
نوعِ مذاکراتِ هسته‌ای، نمی‌توان انتظار داشت که حق و حقوقِ مردمِ ایران موردِ
استیفا قرار گیرد؛ چرا که این ماهیتِ چنین نظامِ استبدادی و توتالیتری است که
مانعِ دستیابیِ انسان‌ها به جامعه‌ای آزاد و باعدالت و مدرن می‌شود.
به نظر من، تنها راهِ نجاتِ
ایرانیان از چنین وضعیتی تغییرِ رژیم و سیستمِ حکومتِ دینی به حکومتی سکولار و
دموکرات است که بر اساسِ قوانینِ انسانیِ استانداردِ بین‌المللی اداره شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر