محکومیت صدور حکم اعدام محمد علی طاهری

نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام آقای محمد علی طاهری و سایر زندانیان عقیدتی سیاسی، خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند .

از نخستین روزهای تاسیس حکومت اسلامی در ایران که به فرمان بنیان گذار رژیم، جوی خون از پشت بام مدرسه علوی جاری گردید، پیامی آشکار به انقلابیون فریب خورده و شهروندان ایرانی داده شد که از این پس کیفر گردن فرازی در مقابل رژیم، گردن زدن است! بنابراین پایه های حکومت اسلامی ایران بر اعدام، شکنجه، زندان، سرکوب و تهدید گذاشته شد و با ترکیبی از زر و زور و تزویر، حیات حکومت تا به امروز ادامه یافت.

لیکن همواره مرزبندی و دسته بندی شهروندان ایرانی به خودی و ناخودی، انقلابی یا ضد انقلاب و نظایر آن ادامه داشت و هر از چند گاهی فعالان، گروه ها و احزاب سیاسی به دلایل و اتهامات مختلف به بیرون از دایره قدرت و اجتماع رانده شدند و طرفداران آنها مورد پیگرد، سرکوب و حتی کشتار قرار گرفتند. این ماشین سرکوب و کشتار علیرغم تلاش رژیم برای پنهان کردن ماهیت جنایتکارانه و تطهیر چهره خود در عرصه بین المللی، همچنان فعال است.

انبوه زندانیان سیاسی و عقیدتی که تحت شرایط غیر انسانی در زندان های قرون وسطایی رژیم حبس شده و شکنجه می شوند و از حداقل  حقوق اولیه محروم هستند، نمایانگر عمق سرکوب و خفقان در ایران می باشد. زندانیانی که مسئولین حکومتی حتی وجود آنها را هم انکار می کنند و هرگز اعلام نمی کنند که گناه آنها تنها ابراز عقیده و یا اعتقاد به دین، آیین، مکتب، عقیده سیاسی یا حزبی بوده است، برای رسیدن به حقوق خود باید از جان خود هزینه کنند و حتی دست به اعتصاب غذا بزنند تا شاید صدایشان شنیده شود و اوج ستمی که بر آنان می رود بازتاب داده شود.

در این شرایط  حکومت اسلامی ایران از یک سو سعی در فریب افکار عمومی و کسب اعتبار بین المللی و تعامل سیاسی و تبادلات مالی و اقتصادی با دنیا دارد، ولی از سوی دیگر به آزار و اذیت دگراندیشان می پردازد. از جمله آقای سید حسین کاظمینی بروجردی، که پس از یازده سال زندان بی وقفه، در حالی که در دوران مرخصی درمانی به سر می برد همچنان تحت آزار و اذیت و تهدید های مداوم است. وضع زندانیان عقیدتي سیاسی در زندانهای مختلف از جمله زندان رجایی شهر بسیار بحرانی است، خطر اعدام افرادی که به دلیل اعتقاداتشان حبس شده اند مانند پیروان اهل سنت و بهاییان و دگراندیشانی چون آقای محمد علی طاهری، به طور چشم گیری افزایش یافته است، اعدام کودکان ادامه دارد.

از سوی دیگر آزادی های اجتماعی حتی حریم خصوصی افراد از طرف حکومت مورد تجاوز قرار می گیرد، مکالمات شهروندان شنود می شود، فعالیت افراد در شبکه های اجتماعی رصد می گردد، به میهمانی های خصوصی حمله می شود و افراد به دلایل واهی دستگیر می گردند، حقوق زنان همچنان نقض شده، اموال مردم غارت و منابع ملی در طی ماجراجویی های جهانی و منطقه ای رژیم نابود می شود، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز وخیم تر شده و در عوض مجازات های خشن برای شهروندان گسترش می یابد و هزاران درد و مشکل دیگر! در یک کلام باید گفت حکومت اسلامی در واقع  شهروندان ایرانی را گروگان گرفته است.

ما نمایندگان آقای کاظمینی بروجردی ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام آقای محمد علی طاهری و سایر زندانیان عقیدتی سیاسی، خواستار آزادی بی قید و شرط آنها هستیم ، از تمامی فعالان حقوق بشر خواستاریم تا پژواک صدای این انسان های بیگناه در مجامع جهانی باشند.